ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻌﺎرض اﳌﺼﺎﻟﺢ

تهدف هذه السياسة إلى ما يلي:

1. حماية مصالح شركة صفقة المالية ومنصتها الإلكترونية والمصدرين والمستثمرين المتعاملين معها، من خلال تنظيم حالات تعارض المصالح المحتملة والفعلية بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة وبين المصدرين والمستثمرين.

2. تثبيت مفاهيم الشركة وقيمها ومبادئها المتمثلة في النزاهة والعمل الجماعي والعناية والمبادرة والإنجاز.

3. تعزيز تلك القيم وحمايتها، وذلك لتفادي أن تؤثر المصلحة الشخصية أو العائلية أو المهنية لأي شخص يعمل في الشركة على أداء واجباته تجاه الشركة أو تجاه المتعاملين معها.

4. تفادي تأثير المصلحة الشخصية أو العائلية أو المهنية لأي شخص يعمل في شركة صفقة المالية، على أداء واجباته تجاه الشركة أو تجاه المتعاملين معها.

أولاً: حدود تطبيق سياسة تضارب المصالح:

لا تتعارض هذه السياسات مع ما ورد في الأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة العربية السعودية، بل تعد هذه السياسة مكملة لها فيما يتعلق بتضارب المصالح.

ثانياً: مفهوم تضارب المصالح:

يحدث تضارب المصالح الفعلي أو المحتمل في الحالات التالية:

1. عندما تتعارض مصلحة خاصة بعضو مجلس إدارة الشركة أو أي من موظفيها مع المصلحة العامة للشركة، أو على النحو الذي قد يؤثر على مصالح المصدرين أو المستثمرين المتعاملين مع المنصة في سياق أعمال الشركة.

2. عندما يقوم عضو مجلس الإدارة أو موظفي الشركة باتخاذ قرارات أو لديهم مصالح تحول دون أدائهم لمهامهم بموضوعية وفعالية.

3. عندما يقوم أي من أعضاء المجلس أو موظفي الشركة أو أحد أفراد عائلتهم بتلقي منافع شخصية لموقعهم في الشركة.

ثالثاً: حالات تضارب المصالح

1. وجود مصلحة في أي مصدر يستضيفه المنصة.

2. شغل عضوية مجلس إدارة مصدر يستضيفه المنصة أو في أي جهة مستقلة تقدم خدمات الفحص النافي للجهالة أو التقييم أو المشورة للمصدر.

3. شغل منصب في مصدر يستضيفه المنصة أو في أي جهة مستقلة تقدم خدمات الفحص النافي للجهالة أو التقييم أو المشورة للمصدر.

4. تملك الشركة أو أي من موظفيها الحصة السيطرة في أي جهة مستقلة تقدم خدمات الفحص النافي للجهالة أو التقييم أو المشورة للمصدر.

رابعاً: معالجة تضارب المصالح

في حالة حدوث أي من حالات التضارب السابقة، يجب حلها ومعالجتها عن طريق:

1. الكشف عن الشركة ذات العلاقة بحالة التضارب للشركة صاحبة الصفقة المالية، سواء كان التضارب فعليًا أو احتماليًا، وعن تأثير تلك الحالة على التعاملات التي تتعلق بالجمهور، وذلك قبل اعتماد أي فرصة استثمارية وعرضها على المنصة.

2. الكشف عن حالة التضارب الفعلي أو المحتمل للجمهور من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، وعن تأثير تلك الحالة على أي تعاملات تتعلق بالجمهور.

خامساً: التزامات الأطراف ذات العلاقة بسياسة تضارب المصالح

1. الاطلاع على هذه السياسة والتقيد بأحكامها وملحقاتها وأي تحديثات تطرأ عليها.

2. عدم استغلال عضو مجلس الإدارة أو الموظفين مناصبهم في شركة صفقة المالية أو الشركات المتعاقدة معهم لتحقيق مصالح خاصة، والقيام بالأعمال والالتزامات المترتبة عليه تجاه شركة صفقة المالية على نحو مستقل وخال من أي تعارض فعلي أو محتمل بين مصالح الشركة ومصالحه الشخصية، وأن يقدم دوماً مصلحة الشركة على أي مصلحة أخرى وفق متطلبات هذه السياسة.

3. اجتناب حالات تعارض المصالح ما أمكن، والتقيد بطرق معالجتها إذا حدثت.

4. عدم إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها وممتلكاتها.

5. الحفاظ على سرية المعلومات غير العامة أو السرية وعدم إفشائها أو استغلالها لتحقيق مصالح شخصية.

6. الامتناع عن استغلال – بشكل مباشر أو غير مباشر – علاقتهم مع الشركة أو الفرص الاستثمارية المعروضة عليها لتحقيق أي مصالح أو مكاسب شخصية.