الشروط والأحكام

يقر (مستخدم منصة صفقة المالية) بأنه قرأ (اتفاقية استخدام المنصة) بعناية، واطلع على كافة موادها، وعددها (42 مادة)، وفيها تحديد الالتزامات والحقوق بين (شركة صفقة المالية) و(المستخدم)، ويتعهد المستخدم بالامتناع عن استخدام المنصة في حال عدم فهم واستيعاب كافة مواد الاتفاقية، ويدرك ما يلي:

1.     أن الاستثمار يرتبط بشركات عالية المخاطر، قد تؤدي إلى الخسارة الكاملة للاستثمار.

2.     أنه يجب عدم الاستثمار في الأموال التي لا يمكن تحمل خسارتها، وتقتصر الخسارة في حال حصولها على المبلغ المستثمر فقط.

3.     أن الاستثمار من خلال المنصة هو استثمار طويل الأجل، ومناسب للمستثمرين على المدى الطويل.

4.     أن فرص الاستثمار في الوقت الحالي مخصصة للأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية.

المادة الأولى: التعريفات

1.     صفقة: شركة صفقة المالية ذات السجل التجاري رقم (1010639885) وتاريخ 5/11/1441هـ، ومقرها بمدينة الرياض.

2.     المستخدم: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المستفيد من خدمات منصة صفقة المالية.

3.     المنصة: هي المنصة الإلكترونية لشركة صفقة المالية والتي تقدم من خلالها شركة صفقة المالية خدمات إصدار الصكوك والاستثمار فيها للمنشآت طالبة التمويل.

4.     الحساب الاستثماري/المحفظة: يقصد به كل حساب تفتحه شركة صفقة باسم العميل بموجب هذه الاتفاقية، والذي يشتمل على الأوراق المالية الموجودة في حساب العميل.

5.     مخاطر إعسار المستفيد: هي خطر إعسار الشركة طالبة التمويل، وقد يؤدي ذلك إلى إفلاس حملة الصكوك مما يتسبب بخسارة كلية.

6.     مخاطر التأرجح: هي سوء تصرف الموظفين أو الأعضاء مما ينتج عنه بشكل مباشر أو غير مباشر وتؤدي إلى الإعسار.

7.     مخاطر عدم توزيع الاستثمار: هي عدم تحقيق المستثمر أي تنويع في المحفظة الاستثمارية، ويمكن تجنيبها بتوزيع مبالغ الاستثمار على شركات متعددة.

8.     نظام مكافحة جرائم المعلوماتية: هو النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) عام 1428هـ.

9.     نظام مكافحة غسل الأموال: هو النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) عام 1439هـ.

المادة الثانية: التعريف بالمنصة

1.     منصة صفقة: هي منصة على شبكة الإنترنت تمكن المستخدمين من الوصول إلى العروض المقدمة من قبل الشركات المدرجة في المنصة من خلال إصدار أدوات دين والاستثمار فيها، بناءً على "اتفاقية شروط وأحكام الاستثمار"، ولهذا الغرض تنشر الشركات معلوماتها عبر المنصة.

2.     شركة صفقة المالية ليست طرفًا متعاقدًا بنفسها، وإنما تتولى التصرف بالوكالة عن حملة الصكوك.

3.     يجب على الشركة المصدرة التي تقدم دعوتها للمستخدمين لتقديم عروضهم بناء على حملة إصدار الصكوك توفير المعلومات الخاصة بالاستثمار الجماعي على منصة شركة صفقة المالية.

4.     لا تضمن شركة صفقة المالية مصداقية البيانات التي تقدمها الشركة المصدرة.

5.     تسعى شركة صفقة المالية لتطوير خدماتها باستمرار، مما قد يستدعي إلغاء الخدمة في بعض الأحيان بشكل مؤقت أو دائم.

6.     تسري أحكام هذه الاتفاقية لمستخدمي المنصة داخل المملكة العربية السعودية فقط.

المادة الثالثة: المشغل والمزود للمنصة

شركة صفقة المالية هي المشغل والمزود لمنصة شركة صفقة المالية، والخدمة المقدمة تخضع لشروط شركة صفقة المالية التالية التي يجب أن تطبق في النسخة السارية وقت تسجيل المستخدم.

المادة الرابعة: الأهلية

لا يجوز استخدام خدمات المحفظة ولا قبول هذه الاتفاقية في الحالات الآتية:

1.     إذا لم يكن المستخدم يتمتع بالأهلية المعتبرة نظامًا اللازمة للتعاقد.

2.     إذا كان المستخدم محظورًا لاستخدام خدمات المحفظة (الحساب الاستثماري) بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية.

المادة الخامسة: نصوص ولغة الاتفاقية

1.     يجب على المستخدم أن يطلع على مواد الاتفاقية والتعديلات عليها من خلال الموقع من وقت لآخر.

2.     يجب قبول المستخدم لأحكام الاتفاقية كي يتسنى استخدام خدمات المحفظة من خلال النقر على زر "التسجيل" أو "استعادة كلمة المرور" أو "الدخول" في الموقع.

3.     تكون الاتفاقية باللغة العربية، وفي حال الاختلاف بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية تكون نصوص اللغة العربية هي الحاكمة.

4.     تسري هذه الاتفاقية على استخدام خدمات المحفظة، ومزايا المحفظة الاستثمارية في إيداع الأموال، وقيمة الاستثمار، والاستثمار في شركة صفقة المالية، وسحب واسترداد الأموال في المحفظة.

المادة السادسة: التسجيل

1.     يجب التسجيل كمستخدم في بعض أقسام منصة شركة صفقة المالية.

2.     يدخل المستخدم في عقد استخدام مع شركة صفقة المالية بمجرد التسجيل.

3.     تقوم شركة صفقة المالية– في بعض الأحيان – بالتحقق من المستخدم باستخدام خدمة "يقين" المقدمة من شركة "علم".

4.     يجب على المستخدم أن يكون ذا أهلية وقدرة كافية على التعاقد.

5.     لا يجوز للقاصرين التسجيل في المنصة.

6.     يجوز لشركة صفقة المالية فتح محفظة تكميلية بطلب من المستخدم ليستخدمها أشخاص دون سن الثامنة عشرة، ويتحمل من طلب فتح المحفظة التكميلية كامل المسؤولية عن استخدام المحفظة التكميلية، وتعتبرها شركة صفقة المالية جزءًا من حساب محفظة المستخدم، ويمكن لمستخدم المحفظة التكميلية إيداع أو سحب الأموال من المحفظة الاستثمارية.

7.     يجب تقديم كافة البيانات المطلوبة من الأفراد أو المنشآت لشركة صفقة المالية خلال عملية التسجيل، ويتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة في حال إدخاله بيانات غير صحيحة خلال عملية التسجيل أو أي مرحلة من مراحل استخدام خدمات المحفظة.

8.     يجب على المستخدم تقديم أي معلومات إضافية للتثبت من هويته أو لإثبات موثوقية أي أداة تمويل يسجلها المستخدم لاستخدامها مع شركة صفقة المالية.

9.     يجوز لشركة صفقة المالية أو طرف ثالث تتعاقد معه القيام بكافة التحريات التي تراها ضرورية للتحقق من المعلومات التي يتم تقديمها لشركة صفقة المالية، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر: فحص قواعد البيانات التجارية أو التقارير الائتمانية.

10.   لا تضمن شركة صفقة المالية ما يجري أثناء اتخاذ إجراءات التحقق من هوية المستخدم.

11.   يجب على المستخدم تصحيح بياناته فورًا في حال تغيرها أو إدخالها بشكل غير كامل أو غير صحيح.

12.   يجب على المستخدم التأكد من سرية كلمة المرور.

13.   يجب إبلاغ شركة صفقة المالية فورًا للاستخدام غير المصرح لكلمة المرور أو حساب المستخدم.

14.   لا يجوز استخدام الحساب لغير المستخدم سواء كان ذلك الشخص طبيعيًا أو اعتباريًا.

15.   تكون "اتفاقية استخدام المنصة" واجبة على الطرفين بمجرد إكمال إجراءات التسجيل في المنصة.

16.   تكون مدة "اتفاقية استخدام المنصة" غير محددة بوقت معين.

17.   يحق لشركة صفقة المالية أو للمستخدم إنهاء "اتفاقية استخدام المنصة" أو حذف حسابه بأي وقت دون إشعار مسبق منها.

18.   تطبق جميع حدود المسؤولية والتعويضات في هذه الاتفاقية، حتى بعد إنهاء "اتفاقية استخدام المنصة".

المادة السابعة: اتفاقية شروط وأحكام الاستثمار

1.     يلتزم المستخدم بـ"اتفاقية شروط وأحكام الاستثمار" وهي اتفاقية عامة لجميع الاستثمارات المعروضة في المنصة، وليس له المطالبة بإبرام اتفاقية مستقلة.

2.     يُقر المستخدم بأنه عند الدخول في أي استثمار من استثمارات المنصة فإنه يقبل بشروط الشركة المصدرة، وبما جاء في مستند الطرح.

3.     يجب بلوغ الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار للإصدار المتفق عليها مع الشركة المصدرة سلفًا كي تكون "اتفاقية شروط وأحكام الاستثمار" نافذة.

4.     يجوز إبرام عقد مكتوب بالإضافة إلى الإجراء المذكور أعلاه.

5.     يتحمل المستخدم المسؤولية بكافة المستندات المرسلة من تلقاء نفسه بشكل إلكتروني أو مادي.

6.     يدرك المستثمر أنَّ شركة صفقة المالية تستحق رسومًا مقابل عملها وكيلًا عن المستثمر تقدَّر بنسبة مئوية من صافي الربح الفعلي، تحدد في مستند الطرح الخاص بكل فرصة استثمارية.

المادة الثامنة: التزامات المستخدم

يقر المستخدم ويضمن ما يلي:

1.     أنه مؤهل للتسجيل في خدمات المحفظة واستخدامها، وأنه يملك الحق والصلاحية والأهلية والقدرة على إبرام هذه الاتفاقية وتنفيذها ومنح الحقوق والتراخيص والأذون التي تمنحها شركة صفقة المالية للمستخدم بموجب هذه الاتفاقية.

2.     أن الاسم الذي حدده حين سجل هو اسمه أو الاسم التجاري المسجل في وزارة التجارة.

3.     أنه لن يستخدم المحفظة نيابة عن أي شخص طبيعي أو اعتباري.

4.     أنه يلتزم بجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

5.     أنه لن يستخدم خدمات المحفظة في أي مشروع احتيالي أو بأي طريقة تتسبب في تعطيل استخدام خدمات المحفظة.

6.     أنه غير خاضع وغير مدرج على أي قائمة تتعلق بأطراف محظورة أو مقيدة وأنه غير مملوك أو خاضع لسيطرة أي طرف من تلك الأطراف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: القوائم التي يضعها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء في مجلس الأمن أو السلطات الحكومية الأخرى.

7.     لا تقدم شركة صفقة المالية ولا الكيانات التابعة لها أي تصريح أو ضمان بشأن أي من الآتي:

7.1.    أن استعمال المستخدم لخدمات المحفظة وخدمات الدفع الأخرى سوف يلبي متطلبات المستخدم.

7.2.   أن استعمال المستخدم لخدمات المحفظة وخدمات الدفع الأخرى سيتم دون توقف أو في مواعيده أو بطريقة آمنة وخالية من الأخطاء.

8.     لا تسري هذه الشروط أو الضمانات أو الأحكام الأخرى إلا بالنص الذي يرد فيه صريح في هذه الاتفاقية.

المادة التاسعة: التعريف بالمحفظة

هي حساب مالي إلكتروني، يقر المستخدم بموجبه بأنه ليس حسابًا مصرفيًا ولا يوفر الخدمات المصرفية غير التي تنص عليها الاتفاقية في المادة التالية.

المادة العاشرة: خدمات المحفظة

يوفر حساب المحفظة الخدمات الآتية:

1.     الاكتتاب في الشركة صفقة المالية المصدرة على المنصة.

2.     سحب الرصيد إلى حساب المستخدم البنكي المسجل على المنصة بعد استثماره والتحصل على العوائد.

3.     تغذية الحساب لكي يتمكن المستخدم من الاستثمار في الصفقات.

المادة الحادية عشرة: تطوير خدمات المحفظة

يجوز لشركة صفقة المالية تقديم خدمات جديدة من وقت لآخر دون إشعار المستخدم بذلك مسبقًا، وترسل شركة صفقة المالية نسخة من الاتفاقية التي يتم تعديلها عن طريق المنصة.

المادة الثانية عشرة: حدود مسؤولية المحفظة

1.     يقر المستخدم بتوقف شركة صفقة المالية عن تزويده بالخدمات المنصوص عليها في الاتفاقية في أي وقت دون الرجوع إليه، كما يجوز للمستخدم التوقف عن استخدام الخدمات في أي وقت دون الحاجة لإبلاغ شركة صفقة المالية بذلك.

2.     يجوز لشركة صفقة المالية فرض قيود على استخدام خدمات المحفظة أو المعاملات الجارية دون إشعار مسبق بذلك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: حدود المعاملات الفردية أو المجمعة على قيمة أو عدد المعاملات المالية خلال أي مدة زمنية معينة وحدود تغذية الحساب.

3.     يجوز لشركة صفقة المالية تقييد الوصول إلى المحفظة بمبالغ معينة أو لفترات زمنية محددة التي نراها ضرورية من أجل حمايتنا أو حماية المستخدمين الآخرين في الحالات الآتية:

3.1.   إذا كانت شركة صفقة المالية تتعرض لمخاطر مالية.

3.2.   إذا خالف المستخدم هذه الاتفاقية.

3.3.   إذا نشأت منازعة تتعلق بحساب المحفظة أو بالمعاملات التي أجريت بشأنها.

3.4.   إذا كان ذلك لازمًا لحماية أمن أنظمة شركة صفقة المالية.

4.     يجوز لشركة صفقة المالية تقييد إمكانية وصول المستخدم لحساب المحفظة أثناء أي تحريات أو تسويات لأي منازعات قائمة.

5.     يجوز لشركة صفقة المالية حجز الأموال الموجودة في حساب المحفظة عملًا بالأنظمة أو لأمر قضائي أو بطلب من جهة حكومية أو سلطة تنفيذية.

6.     يجوز لشركة صفقة المالية رفض أي طلب سحب من حساب المحفظة.

7.     يجوز لشركة صفقة المالية استقطاع رسوم من قيمة العملية المنفذة على المحفظة سواء كانت عمليات إيداع أو سحب وذلك في حال قام المستخدم في إستخدام المحفظة في غير ما خصصت له، أو لأي سبب تراه شركة صفقة المالية.

8.     للمستخدم الحق في استعمال المبالغ التي تظهر في الرصيد المتاح للاستثمارات وتحويل الأموال من حساب المحفظة إلى حساب المستخدم الشخصي.

المادة الثالثة عشرة: حالات الحظر

تحتفظ شركة صفقة المالية بالحق في فرض شروط الاستخدام المقبولة بشأن تشغيل الحساب وتقديم خدمات المحفظة بما في ذلك حظر إجراءات فئات معينة من المعاملات المالية، ولا يجوز استخدام المحفظة في الحالات الآتية:

1.     أغراض غير مشروعة كالغش والتدليس والغبن.

2.     عمليات غسل الأموال.

3.     عمليات تمويل الإرهاب.

4.     غيرها من الأعمال غير المشروعة أو غير النظامية في المملكة العربية السعودية.

وفي حال أجرى أو حاول المستخدم أي معاملة مخالفة أو غير مشروعة، فإن شركة صفقة المالية ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المستخدم كما تنص عليه أنظمة الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة غسل الأموال وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة، ولشركة صفقة المالية الحق بالتعويض عن إساءة استخدام الحساب من قبل المستخدم.

المادة الرابعة عشرة: أحكام الإيداع والاستلام

1.     لا تتحمل شركة صفقة المالية مسؤولية الأموال إلا بعد استلامها.

2.     يتم تقييد الأموال في يوم العمل الذي تم استلامها فيه، وفي حال تم استلام الأموال بعد زمن انقطاع الخدمة فتعتبر الأموال قد وصلت في يوم العمل الآتي.

3.     يجب على المستخدم أن يطابق الأموال الواردة مع سجلاته بصورة منتظمة.

4.     تحتفظ شركة صفقة المالية بالحق في إلغاء أي تعامل مالي إذا كان الشخص أو البنك أو مزود خدمة الدفع قد ألغى أو من المرجح أن يلغي الدفعة من حساب المحفظة.

المادة الخامسة عشرة: طريقة الدفعات المالية

1.     الموافقة على تنفيذ أي معاملة مالية تعني تفويضًا بإجراء تلك المعاملة.

2.     يوافق المستخدم على تفويض شركة صفقة المالية إجراء أي معاملة من خلال اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة عند استخدام الموقع أو استخدام إحدى الأدوات التي توفرها شركة صفقة المالية للمستخدم.

3.     يجب على المستخدم تبليغ شركة صفقة المالية بإرسال الدفعات المالية إلى الغير.

4.     يتم إرسال الأموال إلى الحساب المصرفي الخاص بالمستخدم أو بطاقة الخصم المباشر أو بطاقة الائتمان المسجلة باسم المستخدم.

5.     يجب إرسال تعليمات الدفع عبر موقع شركة صفقة المالية فقط، ويتحمل المستخدم كافة المسؤولية عن صحة واكتمال ودقة التعليمات التي يوجهها المستخدم لشركة صفقة المالية بشأن المستفيد من الخدمة.

6.     يجب على المستخدم تزويد شركة صفقة المالية بالبيانات الصحيحة حول المستفيد من الدفعة المالية، ويتحمل كافة المسؤولية في حال إدخاله البيانات غير الصحيحة، ولا تتحمل شركة صفقة المالية أي خسارة قد يتعرض لها المستخدم.

7.     قد تبذل شركة صفقة المالية ما في وسعها في استرداد دفعات المستخدم، ولشركة صفقة المالية الحق في استيفاء رسوم من المستخدم مما تكبدته من جراء استعادة تلك المبالغ.

8.     يجب على المستخدم تزويد شركة صفقة المالية بكافة المعلومات الإضافية التي تطلبها بشأن أي دفعة خلال يومي عمل من تاريخ الطلب.

9.     يوافق المستخدم بقيام شركة صفقة المالية بإدراج اسم المستخدم الكامل وعنوانه ورقم حسابه وكافة البيانات الأخرى اللازمة لتمكين شركة صفقة المالية من تحقيق إجراءات مكافحة غسل الأموال ضمن بيانات الدفعة المالية الواجبة الإرسال إلى المصرف لطرف المستفيد أو مزود خدمات الدفع امتثالًا لنظام مكافحة غسل الأموال.

10.   في حال تلقي شركة صفقة المالية تعليمات المعاملات المالية بحلول زمن انقطاع الخدمة في أي يوم عمل فسيتم اعتبار تلك التعليمات الواردة في يوم العمل نفسه، أما إذا وردت التعليمات بعد زمن انقطاع الخدمة أو في أي يوم غير يوم عمل فسيتم اعتبار تلك التعليمات واردة في يوم العمل التالي.

11.   يجب على المستخدم إبلاغ شركة صفقة المالية في أقرب وقت ممكن بأي تعامل مالي تم بدون تصريح من المستخدم أو تم بطريق غير صحيح أو غير مشروع، ولا تتحمل شركة صفقة المالية أي مسؤولية عن أي من تلك المعاملات المالية وفي أي حال من الأحوال.

12.   يجوز لشركة صفقة المالية رفض أي معلومات مالية لأسباب معينة، وتلتزم شركة صفقة المالية بتبيين أسباب الرفض وطرق تصحيح الخطأ في بيانات المعاملات المالية، ولشركة صفقة المالية الحق في استيفاء رسوم تغطية مما تكبدته من مصروفات أثناء ذلك، ولا تلتزم شركة صفقة المالية عملية الدفع إن كان ذلك غير مشروعًا أو غير نظاميًا.

المادة السادسة عشرة: تصحيح الأخطاء

يقر المستخدم بتفويض شركة صفقة المالية بفتح قيود دائنة أو مدينة في حساب المحفظة لتصحيح ذلك الخطأ في أي معاملة.

المادة السابعة عشرة: طريقة دفع الرسوم

يجب على المستخدم دفع كافة الرسوم لاستخدام خدمات المنصة، ويتم دفع كافة الرسوم إما مباشرة لشركة صفقة المالية أو الكيانات التابعة لشركة صفقة المالية أو من خلال الموقع الإلكتروني لمزود الخدمة، وستقوم الشركة بإبلاغ المستخدم بالرسوم المطبقة من وقت لآخر، وتقرر شركة صفقة المالية تلك الرسوم وفق تقديرها الخاص.

المادة الثامنة عشرة: مبلغ الرسوم

يجوز لشركة صفقة المالية تغيير رسومها في أي وقت، ويتم تقدير الرسوم وفقًا لقيمة المعاملات شاملة لكافة الرسوم المطبقة – على سبيل المثال: أجور الضرائب وغيرها – ويتم تقويم كافة الأموال الإلكترونية والأجور والدفعات التي يتم تحصيلها أو المدفوعة عن طريق الخدمة بالريال السعودي.

المادة التاسعة عشرة: تاريخ سريان الاتفاقية

يبدأ العمل بأحكام هذه الاتفاقية من تاريخ تسجيل المستخدم.

المادة العشرون: حالات إنهاء الاتفاقية

1.     يجوز للمستخدم إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت من خلال التواصل مع شركة صفقة المالية وإغلاق حساب المحفظة.

2.     يجوز لشركة صفقة المالية إنهاء أو تعليق خدمات المحفظة لأي سبب وفي أي وقت بعد إشعار المستخدم بذلك مسبقًا.

المادة الحادية والعشرون: حالات حجب إمكانية الوصول وتعليق الخدمة لحساب المحفظة

يجوز لشركة صفقة المالية تعليق الخدمة أو حجب إمكانية الوصول لحساب المستخدم في الحالات الآتية:

1.     إذا خالف المستخدم أحكام هذه الاتفاقية.

2.     إذا علمت شركة صفقة المالية بشكل قاطع أو مرجح تعريض المستخدم لخدمات شركة صفقة المالية لمخاطر ائتمانية أو احتيالية غير مشروعة أو غير نظامية.

3.     إذا تبين لشركة صفقة المالية أن المستخدم قدم بيانات مضللة، أو كاذبة، أو غير كاملة، أو غير صحيحة، أو كان المستخدم مشاركا في عملية غش، أو سلوك غير مشروع.

4.     إذا تكونت لدى شركة صفقة المالية مخاوف أمنية بشأن حساب المحفظة بما في ذلك بيانات الاعتماد.

5.     إذا اشتبهت شركة صفقة المالية بوقوع نشاط غير مصرح به أو احتيالي لحساب المحفظة أو لبيانات الدفع في حساب المحفظة.

وفي هذه الأحوال ستقوم شركة صفقة المالية بتعليق الحساب وتبلغ المستخدم بأسباب الرفض إن أمكن.

المادة الثانية والعشرون: ما بعد إنهاء الاتفاقية

1.     بعد إنهاء الاتفاقية تقوم شركة صفقة المالية عند طلب المستخدم برد كامل المبالغ المالية المتبقية في حساب المحفظة.

2.     يجوز للمستخدم أن يطلب من شركة صفقة المالية استلام أمواله عن طريق تحويلها لحساب المستخدم المصرفي.

3.     لا تلتزم شركة صفقة المالية برد تلك المبالغ في وقت معين، غير أنها تحرص على رد تلك المبالغ خلال مدة معقولة من استلام طلب التحويل.

4.     تبذل شركة صفقة المالية ما في وسعها لرد تلك المبالغ في حساب محفظة المستخدم بالطريقة التي اختارها، مع العلم أن شركة صفقة المالية لا تقر بالالتزام بالطريقة التي اختارها المستخدم.

المادة الثالثة والعشرون: حدود المسؤولية

1.     تتحمل شركة صفقة المالية المسؤولية نتيجة الإهمال الجسيم فقط.

2.     في كل الأحوال الأخرى لا يكون الطرفان مسؤولين عن أي أضرار من أي نوع بغض النظر عن موضوع المطالبة بما في ذلك المسؤولية عن العقد.

3.     في حال بطلان "اتفاقية شروط وأحكام الاستثمار" تقتصر المطالبات المحتملة للمستخدم ضد شركة صفقة المالية الناتجة عن هذه الحقيقة على استرداد مبلغ الاستثمار فقط.

4.     لا يتحمل موظفو شركة صفقة المالية ولا الوكلاء المسؤولية.

المادة الرابعة والعشرون: إخلاء المسؤولية

لا تتحمل شركة صفقة المالية ولا الكيانات التابعة لها المسؤولية في الحالات الآتية:

1.     خسارة الأرباح.

2.     خسارة الأعمال.

3.     خسارة العائدات.

4.     خسارة كامل مبلغ الاستثمارات.

5.     خسارة البيانات.

6.     الخسائر غير المباشرة أو الخسائر التبعية.

المادة الخامسة والعشرون: المسؤولية نتيجة استخدام المنصة

1.     لا تتحمل شركة صفقة المالية مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناجمة عن أي استخدام ناتج عن إساءة استخدام منصة شركة صفقة المالية.

2.     يتحمل المستخدم كافة المسؤولية فيما يتعلق بحفظ بياناته ككلمة المرور والبيانات التي يغلب عليها الحفظ.

المادة السادسة والعشرون: أهداف سياسة المصالح

تهدف هذه الاتفاقية إلى ضبط سياسة المصالح، وذلك بما يلي:

1.     حماية مصالح شركة صفقة المالية ومنصتها الإلكترونية للتمويل الجماعي والمصدرين والمستثمرين المتعاملين معها من خلال تنظيم حالات تعارض المصالح المحتملة والفعلية بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة والمساهمين وبين المصدرين والمستثمرين.

2.     تثبيت مفاهيم الشركة وقيمها ومبادئها المتمثلة في النزاهة والعمل الجماعي والعناية والمبادرة والإنجاز.

3.     تعزيز تلك القيم وحمايتها، وذلك لتفادي أن تؤثر المصلحة الشخصية أو العائلية أو المهنية لأي شخص يعمل في الشركة على أداء واجباته تجاه الشركة أو تجاه المتعاملين معها.

4.     تفادي تأثير المصلحة الشخصية أو العائلية أو المهنية لأي شخص يعمل في صفقة على أداء واجباته تجاه شركة صفقة المالية أو تجاه المتعاملين معه.

المادة السابعة والعشرون: مفهوم تضارب المصالح

يحدث تضارب المصالح الفعلي أو المحتمل في الحالات الآتية:

1.     عندما تتعارض مصلحة خاصة بعضو مجلس إدارة الشركة أو أي من موظفيها أو مساهميها مع المصلحة العامة للشركة أو على النحو الذي قد يؤثر على مصالح المصدرين أو المستثمرين المتعاملين مع المنصة في سياق أعمال الشركة المتعلقة بالتمويل الجماعي.

2.     عندما يقوم عضو مجلس الإدارة أو موظفي الشركة باتخاذ قرارات أو لديهم مصالح تحول دون أدائهم لمهامهم بموضوعية وفعالية.

3.     عندما يقوم أي من أعضاء المجلس أو موظفي الشركة أو أحد أفراد عائلتهم بتلقي شركة صفقة المالية شخصية لموقعهم في الشركة.

المادة الثامنةوالعشرون: حالات تضارب المصالح

1.     تملك أسهم في أي مصدر تستضيفه المنصة.

2.     دفع مبالغ لأي شخص يحيل أو يقوم بالتعريف بمصدر جديد من أجل استضافته بالمنصة، أو استقبال دفعات بأي شكل من الأشكال بما فيها الحصول على حصص أسهم في المصدر مقابل إحالته أو التعريف به للمنصة.

3.     شغل عضوية مجلس إدارة مصدر تستضيفه المنصة أو في أي جهة مستقلة تقدم خدمات الفحص النافي للجهالة أو التقييم أو المشورة للمصدر.

4.     شغل منصب في مصدر تستضيفه المنصة أو في أي جهة مستقلة تقدم خدمات الفحص النافي للجهالة أو التقييم أو المشورة للمصدر.

5.     تملك الشركة أو أي من موظفيها لحصة السيطرة في أي جهة مستقلة تقدم خدمات الفحص النافي للجهالة أو التقييم أو المشورة للمصدر.

المادة التاسعة والعشرون: معالجة تضارب المصالح

في حال نشوء أي من حالات التضارب السابقة، فيجب حلها ومعالجتها بالآتي:

1.     إفصاح الشركة ذات العلاقة بحالة التضارب للشركة عن حالة التضارب الفعلي أو المحتمل، وعن أثر تلك الحالة على تعاملات تمس الجمهور وذلك قبل اعتماد أي فرصة استثمارية وعرضها على المنصة.

2.     إفصاح الشركة للجمهور من خلال الموقع الإلكتروني للشركة عن حالة التضارب الفعلي أو المحتمل، وعن أثر تلك الحالة على أي تعاملات تمس الجمهور.

المادة الثلاثون: التزامات الأطراف ذات العلاقة بسياسة تضارب المصالح

1.     الاطلاع على هذه السياسة والتقيد بأحكامها وملحقاتها وأي تحديثات تطرأ عليها.

2.     عدم استغلال منصبه لتحقيق مصالح خاصة، والقيام بالأعمال والالتزامات المترتبة عليه تجاه الشركة على نحو مستقل وخال من أي تعارض فعلي أو محتمل بين مصالح الشركة ومصالحه الشخصية، وأن يقدم دوما مصلحة الشركة على أي مصلحة أخرى وفق متطلبات هذه السياسة.

3.     اجتناب حالات تعارض المصالح ما أمكن، والتقيد بطرق معالجتها إذا حدثت.

4.     عدم إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها وممتلكاتها.

5.     الحفاظ على سرية المعلومات غير العامة أو السرية وعدم إفشائها أو استغلالها لتحقيق مصالح شخصية.

6.     الامتناع عن استغلال – بشمل مباشر أو غير مباشر – علاقته مع الشركة أو الفرص الاستثمارية المعروضة عليها لتحقيق أي مصالح أو مكاسب شخصية.

المادة الحادية والثلاثون: التعريف بحماية البيانات

تولي شركة صفقة المالية أقصى درجات الأولوية لحماية البيانات، وتفسر سياسة حماية البيانات: نوعيات المعلومات التي تتولى شركة صفقة المالية جمعها من مستخدمي موقعنا على (الإنترنت)، والإجراءات التي تتخذها شركة صفقة المالية تجاه هذه المعلومات، وكيفية الدخول إلى المعلومات المتاحة عبر موقع شركة صفقة المالية على الإنترنت (الموقع)، علما أن سياسة حماية البيانات قد تتغير من وقت لآخر، لذا يجب على المستخدم مراجعة الموقع من وقت لآخر.

المادة الثانية والثلاثون: المعلومات التي تجمعها شركة صفقة المالية

في حالة زيارة موقع شركة صفقة المالية على شبكة الإنترنت دون تسجيل الدخول كمستخدم، فإن شركة صفقة المالية تجمع المعلومات الآتية:

1.     خادمات الشبكة (الملقمات) التابعة لشركة صفقة المالية.

2.     اسم المجال (النطاق) الذي تم استخدامه للنفاذ إلى الإنترنت.

3.     اسم مزود خدمة الإنترنت الخاص بالمستخدم.

4.     الموقع السابق واللاحق للمستخدم.

علمًا بأن هذه المعلومات المجموعة ليست لغرض تحديد هوية الفرد، وإنما تستخدم لغرض الإحصاءات وتحسين جاذبية الموقع ومحتواه ووظائف موقع شركة صفقة المالية، وتلتزم شركة صفقة المالية بكافة الأنظمة واللوائح الخاصة بحماية البيانات.

المادة الثالثة والثلاثون: حماية البيانات

1.     يمنح المستخدم الموافقة الكاملة لشركة صفقة المالية عندما يقوم بتخزين البيانات في ملفه الشخصي، ويأذن لشركة صفقة المالية باستخدام هذه البيانات وإتاحتها للشركات المدرجة التي تعهد المستخدم بالاستثمار فيها، وإتاحة تلك البيانات إلى موفري خدمات الدفع لدى الشركات المدرجة أو شركة صفقة المالية من أجل دفع المبالغ المستحقة للمستخدمين من استثمارات المستخدم، ويشمل على سبيل المثال: الاسم الأول واسم العائلة وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والإقامة الدائمة – مع المدينة والرمز البريدي والبلد – ورقم الهوية الشخصية والجنس وتاريخ الميلاد والجنسية ومبلغ الاستثمار ورقم الحساب المصرفي (IBAN) معلومات مصرفية (BIC).

2.     سياسة الخصوصية وسياسة ملفات الارتباط جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة الرابعة والثلاثون: جمع ومعالجة البيانات الشخصية

قد يطلب من المستخدم البيانات الازمة لتوفير الخدمات والمعلومات:

1.     تسجيل الدخول، وتزويد شركة صفقة المالية بمعلومات عن المستخدم أو الشركة التابعة لها، مثل الاسم والمسمى الوظيفي وعنوان البريد الإلكتروني وغير ذلك من المعلومات وفي هذه الحالة لن يمكن تصفح هذا الموقع بصيغة المتصفح المجهول.

2.     طلب الاستثمار أو استخدام بعض الخدمات المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني، وتقديم معلومات إضافية مثل الاسم والعنوان وتفاصيل البنك الذي يتعامل معه المستخدم.

3.     طلب معلومات عن المستخدم عند كتابة تعليقات أو المشاركة في دراسات استقصائية (استبيانات).

وتلتزم شركة صفقة المالية والشركات التابعة لها ومزودي الخدمات بسرية المعلومات، ولن تكون متاحة لأطراف ثالثة بأي شكل من الأشكال أو بواسطة الأشخاص الذين يتلقون تعليمات من شركة صفقة المالية، إلا بموجب موافقة صريحة من المستخدم.

المادة الخامسة والثلاثون: ملفات تعريف الارتباط (كوكيز)

تستخدم شركة صفقة المالية ملفات الارتباط وذلك للأمور التالية:

1.     لكي يكون الموقع أسهل وأفضل استخدامًا وإمكان ترتيب وتهيئة المنتجات والخدمات وفقًا لمقتضيات مصلحة الشركة واحتياجاتها.

2.     لجمع إحصائيات المستخدمين مجهولي المصدر بما يسمح لشركة صفقة المالية من فهم كيفية استخدام الزوار للموقع ومساعدة شركة صفقة المالية على تحسين بنيته ومحتواه، علما أنه لا يمكن التعرف على المستخدم شخصيا من خلال هذه المعلومات، ويمكن للمستخدم عدم استخدام خصائص ملفات تعريف الارتباط.

المادة السادسة والثلاثون: استخدام ومشاركة المعلومات

عندما يقوم المستخدم بتزويد شركة صفقة المالية بالمعلومات، فإن شركة صفقة المالية تستخدم هذه المعلومات لتوفير المنتجات والخدمات، وفي بعض الأحيان تشاطر المعلومات الخاصة بالمستخدم مع الشركات التابعة لشركة صفقة المالية، وتستخدمها للتواصل مع المستخدم.

المادة السابعة والثلاثون: الاحتفاظ بالبيانات

تحتفظ شركة صفقة المالية بالبيانات الشخصية لتنفيذ الخدمة التي قام المستخدم بطلبها أو تلك التي أذن المستخدم بها.

المادة الثامنة والثلاثون: المخاطر العامة

1.     يجب على المستخدم العلم بأن الاستثمار في الشركات الناشئة والمصدرة بمنصة شركة صفقة المالية ذات مخاطر عالية وقد يؤدي إلى الخسارة الكاملة، فكلما ارتفع معدل العائد المتوقع من الاستثمار كلما زاد خطر الخسارة.

2.     يجب على المستخدم العلم بأن الاستثمار طويل الأجل وذلك من خلال تقييم الفرص وإجمالي مخاطر الخسارة ومخاطر الإعسار ومخاطر التأرجح ومخاطر عدم توزيع الاستثمار وصعوبة التداول والمخاطر المرتبطة بأنشطة الاستثمار والالتزامات أو التنبؤات حول الأداء المستقبل.

3.     تلتزم شركة صفقة المالية بدورها في المنصة، ولا تقدم خدمات أعمال تقديم الاستشارة.

4.     تلتزم الشركات المصدرة بصحة البيانات المقدمة، وتخلي شركة صفقة المالية مسؤوليتها عن مدى مصداقية البيانات.

5.     لا تضمن شركة صفقة المالية التوقعات المستقبلية للتطوير الناجح التي تقدمها الشركات المصدرة، ويتحمل المستخدم كافة القرارات الاستثمارية بشكل مستقل ويتحمل أي مخاطر مستقبلية.

6.     للمستخدم وحده الخيار في الاستثمار في الشركة المطروحة أم لا.

7.     يجب على المستخدم الاطلاع على كافة العواقب النظامية والاقتصادية والضريبية ذات الصلة بالاستثمار قبل الاستثمار وأثناء فترة الاحتفاظ.

المادة التاسعة والثلاثون: التعويضات

يتعهد المستخدم بتعويض شركة صفقة المالية – وجميع الموظفين والمدراء والوكلاء والممثلين العاملين لدى شركة صفقة المالية - وإبراء ذمتها وكافة الكيانات التابعة لشركة صفقة المالية، من كافة المطالبات والتكاليف والدعاوى والقضايا والطلبات التي تنشأ عن أي مطالبة أو دعوى أو تدقيق أو تحقيق أو تحريات أو أي إجراء قانوني يقام من أي شخص أو كيان لسبب يتعلق بما يلي:

1.     أي مخالفة فعلية أو مزعومة للإقرارات أو ضمانات أو التزامات خاصة بالمستخدم في هذه الاتفاقية.

2.     أي تعدي أو تصريح كاذب أو مخالفة فعلية أو مزعومة لحقوق الغير من خلال المستخدم أو علاماته التجارية المستخدمة بشأن الخدمة أثناء استخدامه لخدمات المحفظة.

3.     استعمال المستخدم لخدمات المحفظة.

4.     أي معاملة مقدمة من قبل المستخدم عن طريق خدمات المحفظة.

المادة الأربعون: الخصوصية

تستخدم شركة صفقة المالية بيانات المستخدم الشخصية بالطريقة المبينة في "إشعار الخصوصية" وعلى النحو المبين في هذه الاتفاقية.

المادة الحادية والأربعون: حماية المعلومات

يقر المستخدم أنه يوافق على المعلومات التي تجمعها شركة صفقة المالية وكيفية استخدامها لها والظروف التي يفصح فيها، لذا على المستخدم مراجعة "إشعار الخصوصية" بصفة دورية.

المادة الثانية والأربعون: الحق في تغيير مواد الاتفاقية

يجوز لشركة صفقة تعديل شروط وأحكام هذه الاتفاقية وأي اتفاقيات ذات صلة يتم إبرامها بموجب إشعار يرسل إلى المستخدم يوضح فيه التعديلات والتغييرات، وتصبح هذه التعديلات سارية بعد انقضاء عشرة (10) أيام من تاريخ استلام المستخدم للإشعار، ولن تؤثر هذه التعديلات على أية أوامر أو تعليمات أو تنفيذات أو معاملات أو أي حقوق والتزامات قانونية قد تكون نشأت بالفعل.